إدانة دولية واسعة لاستهداف مساجد الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين
شهدت الساحة الدولية تحركًا دبلوماسيًا عاجلاً، حيث عبّرت ثماني دول عربية وإسلامية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الإدانات في أعقاب استهداف مسجدي الكبير والفاروق شمال مدينة رام الله، في تصعيد خطير يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي.
موقف الدول المتضامنة
أكد وزراء خارجية كل من:
- المملكة العربية السعودية
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة قطر
- جمهورية إندونيسيا
- جمهورية باكستان الإسلامية
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية التركية
رفضهم المطلق لهذه الأعمال التي وصفوها بالمدانة، مشددين على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الدينية والمواقع التاريخية، وتتناقض بشكل مباشر مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تداعيات السياسات الأحادية
وحمل الوزراء الحكومة الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وعن استمرار الإجراءات الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدوا أن هذه الممارسات تغذي حالة عدم الاستقرار، وتؤجج العنف والتطرف، وتقوض في الوقت ذاته كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك
وفي بيان مشترك، جدد وزراء الخارجية دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وحثوا على:
- إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
- إنهاء ممارساتها غير القانونية.
- وقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
- ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
تأكيد على الحقوق الفلسطينية
أخيرًا، أكد الوزراء تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. كما شددوا على ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجددوا دعمهم لكافة المساعي الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام دائم وشامل، يستند إلى حل الدولتين وإلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
